استقلالى ابتدايى ندارد و به يك حكم تكليفى نياز دارد . در اين صورت ، دچار اشكال مىشود كه بايد براى حفظ ظاهر و اطلاق روايت اين اشكال عقلى را دفع نمود . سپس پاسخ اشكال مرحوم اصفهانى را روى هر دو فرض بيان مىنمايند . امّا جوابى كه ايشان بر اساس فرض اوّل محقّق اصفهانى رحمه الله بيان مىكنند ، اين است كه اگر گفته شود حديث « على اليد » دلالت بر جعل حكم وضعى مستقلًا دارد ، مىگوئيم حكم عقل در اينجا قرينه مىشود كه جعل ضمان ( انشاى حكم ) به داعى جدّى نيست ، بلكه يك حكم وضعى صورى بوده و به اين انگيزه است كه مخاطب به سوى حكم تكليفى ارشاد و راهنمايى شود ، و در حقيقت ارشاد به آن است كه دايره تكليف توسعه و عموميّت داشته و اختصاص به گروه خاصى ندارد ؛ كه از اين حكم تكليفى ، حكم وضعى انتزاع مىشود . نتيجه آن كه ، اطلاق حديث دليل بر آن است كه يك حكم تكليفى كه مطابق با اين حكم وضعى صورى است ، وجود دارد ؛ كه همان منشأ انتزاع حكم وضعى واقعى مطابق با اين انشاء ظاهرى است . مرحوم امام قدس سره در مورد اين جواب مىگويند كه هرچند اين مطلب شبيه اكل از قفاست ، و خيلى دور از ذهن است ؛ چرا كه در اين فرض حكم وضعى صورى ارشاد به يك حكم تكليفى است كه از آن حكم وضعى واقعى را انتزاع مىكنيم ، در حالى كه مىتوان از ابتدا و بدون آن كه مرتكب چنين تكلّفى شويم ، حكم وضعى را استفاده نماييم ؛ ليكن براى اخذ و تمسك به ظاهر روايت بايد همين توجيه را ذكر نماييم . در مورد فرض دوّم نيز گفته مىشود « على اليد » اخبار از جعل سابق است ، بهترين پاسخ ، اين است كه بگوييم مبناى مرحوم شيخ انصارى قدس سره مبنى بر اين كه حكم وضعى بايد از حكم تكليفى انتزاع شود ، صحيح نيست ؛ امّا اگر بنا بر